من طرف دراسة عن الاجئين الفلسطينيين في لبنان
دراسة حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
بعد القرار 1559 وخروج القوات السورية
التوطين مرفوض.. والتهجير مستبعد ما لم تحصل توترات أمنية
نزع أسلحة الفصائل مرتبط بالقضية الفلسطينية وبمن يبدّد مخاوف الفلسطينيين
بسط الدولة اللبنانية سيادتها على المخيمات أمر وارد، لكن مضاره أكثر من منافعه
6 أيــار / مايــو 2005
مقدّمـة
في 2/9/2004 صدر القرار رقم 1559 عن مجلس الأمن الدولي محدِثاً تأثيراً سياسياً كبيراً، نظراً لما يتمتع به القرار من وزن دولي وقانوني يرتكز إلى دور الأمم المتحدة ومكانتها في العالم، وإلزامية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، خاصة وأن البند السابع من القرار طلب إلى الأمين العام مباشرة ((تقديم تقرير إلى مجلس الأمن خلال ثلاثين يوماً حول تنفيذ الأطراف لهذا القرار وإبقاء هذه المسألة قيد النظر الفعلي))، وهو ما يعني أن القرار ينحو باتجاه التطبيق أو بفرض عقوبات على الجهات الرافضة له أو المعطّلة لبنوده.
وإذ ركزت مقدمة هذا القرار وبالأخص بنوده (1و2 و3 و4) على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبناني، ودعا البند الخامس فيه إلى إجراء انتخابات (رئاسية) حرّة وعادلة، فإن هذا القرار طاول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتقاطع معهم وخصّهم في أكثر من بند، خصوصاً البند رقم (3) الذي دعا ((إلى حلّ ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية))، وهو بهذا النص شمل الفصائل الفلسطينية في لبنان، وضمّ المجموعات الفلسطينية المسلحة إلى المجموعات المشمولة بقرار جمع الأسلحة.
واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
وفقاً لتقارير (الأونروا) وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإنه في عام 2004 يعيش في لبنان 396890 لاجئاً فلسطينياً يتوزعون على 12 مخيماً تعترف بها الجهات الرسمية، وفي عدد من المدن والتجمعات الأخرى. ويعاني هؤلاء اللاجئون من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، فحالات العسر الشديد فيهم هي الأعلى في كل مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة وتطال 11091 أسرة، أي ما نسبته 11.68% من مجموع الفلسطينيين. وهم ممنوعون من العمل في لبنان بموجب القرار 289/1 لسنة 1982، وممنوعون من التملك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 31/3/2001، في حين تكتظ مدارسهم بالتلاميذ (معدل 35.57 تلميذاً في الغرفة الواحدة)، وتتردى أوضاعهم الصحية باستمرار. وقام اللاجئون الفلسطينيون في لبنان –حسب تقرير الأونروا لعام 2004- بزيارة أطباء الصحة في الأونروا 907617 مرة، في حين تبلغ موازنة الأونروا لنفس العام 52.8 مليون دولار، بمعدل 133 دولاراً فقط للفرد في السنة، مع الإشارة إلى أن غالبية موازنة الأونروا هذه تُدفع للموظفين وعددهم 2709.
أما من الناحية السياسية فهنالك ما يقارب واحداً وعشرين فصيلاً فلسطينياً يمارسون العمل السياسي والإعلامي والجماهيري من داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية. وتتفاوت الرؤى السياسية والأيديولوجية لهذه الفصائل. ولا شكّ أن علاقة بعض هذه الفصائل بالمحيط اللبناني علاقة سلبية بسبب تداعيات الحرب اللبنانية وما حُكي عن دور فلسطيني فيها. وجزء من هذه الفصائل يمتلك أسلحة خفيفة وبعضها يكتفي بممارسة العمل السياسي والإعلامي.
وعانى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان منذ عام 1969 من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واجتاحت (إسرائيل) لبنان عامي 1978 و1982 لضرب قواعد ومخيمات الفلسطينيين، وتعرضت أحياء فلسطينية لقصف شديد، كما وقعت أكثر من مجزرة، وعانى الفلسطينيون مثل غيرهم من اللبنانيين كذلك من عمليات الخطف والاغتيال والقتل العشوائي والاعتقال والتعذيب. ولاتزال المخيمات الفلسطينية إلى اليوم عرضة للتهديدات الإسرائيلية، حيث تقع أعمال مخلّة بالأمن تحمّلها أكثر من جهة إلى أدوات إسرائيلية.
الموقف اللبناني من اللاجئين الفلسطينيين
من الناحية الرسمية تدعم الحكومات اللبنانية في كل مواقفها قضية اللاجئين الفلسطينيين وتؤكد على حقّهم في العودة وفقاً للقرار الدولي رقم 194 الصادر عام 1949. أما من الناحية الفعلية فإن السلطات اللبنانية تعتبر اللاجئين الفلسطينيين من ((الفئات الأجنبية)) (قرار رقم 319 لعام 1962)، وتعاملهم من الناحية القانونية على هذا الأساس. وتنطلق معظم القوانين اللبنانية التي تنظم شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مبدأ ((المعاملة بالمثل)) الساري بين الدول. وطالما لا توجد دولة فلسطينية تعامل اللبنانيين بالمثل، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يحصلون على حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والانتساب إلى النقابات.
وحتى لا تتحمل الحكومة اللبنانية التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين فإنها لا تمارس أي دور في إدارة شؤون المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وبذلك ليس للوزارات أو المؤسسات أو البلديات اللبنانية أي دور تجاه الشؤون الحياتية أو اليومية للفلسطينيين، باستثناء الدور الرسمي الذي تمارسه الحكومة اللبنانية لجهة تسجيل اللاجئين ومنحهم بطاقات هوية ووثائق سفر، وخضوع الفلسطينيين للقوانين اللبنانية من أصول محاكمات وأحوال مدنية وتجارية.
خـوف مشتـرك
تسود العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيين والسلطات اللبنانية مشاعر مشتركة من الخوف والشكوك. فالسلطات اللبنانية ومنذ وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 تشعر دائماً بالقلق من احتمال توطينهم في لبنان. وما يعزّز من مخاوف هذه السلطات اتجاه عملية السلام مع (إسرائيل) التي يرفض قادتها بالمطلق حق العودة، ويعيقون أي محاولة لذلك. وما يعمّق من مخاوف السلطات اللبنانية الموقف الرسمي للولايات المتحدة الذي يتجاهل حق العودة، وعدم تلمّس اهتمام دولي سواء من مجلس الأمن أو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ووجود أكثر من مشروع وسيناريو لدى الجهات الدولية لتمرير التوطين، أهمها مشروع النائبة الأمريكية إليانا روس ليتنن الذي أقرّه الكونغرس في 28/10/2003، وإعلان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رون بروسور في 14/12/2004 عن مشروع تعدّه وزارته لتوطين الفلسطينيين في لبنان.
وما يزيد من شعور اللبنانيين بالقلق تأثير التوطين –في حال حصوله- على التركيبة السكانية والاجتماعية في لبنان، وخاصة وأن بعض الجهات اللبنانية تحمّل الفلسطينيين بشكل أو بآخر جانباً من المسؤولية أو المسؤولية كلّها عن الحرب التي وقعت في لبنان عام 1975. ولا تزال جهات لبنانية تصف المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ((الجُزُر الأمنية)).
أما الفلسطينيون في لبنان فهم يشعرون بالقلق من السلطات اللبنانية. فالسلطات اللبنانية لا تعترف إلى اليوم بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وهناك مخاوف فلسطينية من اتفاق لبناني – دولي على ترحيل اللاجئين الفلسطينيين كبديل عن العودة والتوطين، على رغم رفض الفلسطينيين للتوطين. ويشعر الفلسطينيون باستثناء اللبنانيين لهم في أعمال الزراعة والبناء، مما يفاقم أزمة الفلسطينيين الاقتصادية. ولا ينظر الفلسطينيون في لبنان باطمئنان إلى ممارسات دائمة لعزلهم أو تحميلهم مسؤولية الحرب، أو كل ما لحق بلبنان من خراب ودمار. وغالباً ما يلاحظ الفلسطينيون أن محاولات بناء الدولة تكون على حسابهم ما يجعلهم يدفعون ثمناً أمنياً مباشراً من اعتقالات ومداهمات، وهو ما حصل عامي 1982 و1991.
تداعيات القرار 1559 على اللاجئين الفلسطينيين
بعد صدور القرار رقم 1559 ازدادت مخاوف الفلسطينيين في لبنان على مستقبلهم. وما عزّز من هذه المخاوف:
1. دعوة القرار 1559 إلى سحب السلاح من الفصائل الفلسطينية.
2. انسحاب القوات السورية من لبنان، التي كان لها دور في تحقيق تفاهم لبناني – فلسطيني أو منع توتّر الأوضاع بين الجانبين.
3. غياب مرجعية سياسية فلسطينية رسمية تمثّل الفلسطينيين حقيقة وتعبّر عن تطلعاتهم وهمومهم.
4. عدم وجود تفاهم رسمي فلسطيني – لبناني على مجموعة من العناوين والمصالح الرئيسة والمشتركة. فاللجنة الوزارية اللبنانية التي كلفت عام 1991 للتحاور مع الفلسطينيين توقفت بعد فترة وجيزة عن ممارسة مهامها دون التوصل إلى نتيجة، في حين ظلّت هناك قضايا كثيرة عالقة.
5. ازدياد مستوى التدخل الدولي في لبنان، وانكشاف الواقع اللبناني بعد صدور القرار 1559 على التجاذبات الدولية بشكل أكبر من ذي قبل. وهو ما يمكن أن يدخل العاملين الفلسطيني واللبناني في تجاذبات شائكة.
6. وجود مصلحة إسرائيلية مباشرة عبّر عنها وزراء ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية تبيّن من خلالها النتائج الإيجابية الكبيرة، التي ينتظر الإسرائيليون تحقيقها نتيجة لتنفيذ القرار 1559، سواء لجهة انسحاب القوات السورية، أو جمع سلاح حزب الله والقوى الفلسطينية.
الاحتمـالات المتوقعـة
بعد كل ما تمّ استعراضه ما هي التداعيات الأساسية للقرار 1559 على العلاقة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، وما هي الاحتمالات؟
الاحتمال الأول: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية
يدعو البند الثالث من القرار 1559 إلى نزع أسلحة ((الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية)). وهذا يعني أن الأمم المتحدة معنية إما بغض النظر عن تطبيق هذا البند بعد تحقّق انسحاب القوات السورية من لبنان، وإما بتطبيقه. وفي حال أصرّ مجلس الأمن على ذلك فإن من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى خلق حالة من التوتر داخل المجتمع اللبناني.
فالحكومة اللبنانية تعتبر أن سلاح حزب الله ليس سلاحاً ميليشياوياً بل سلاح مقاومة، وهو شأن داخلي لبناني يخضع للحوار والنقاش. وتتجنب السلطات اللبنانية أي تصادم بين قواتها المسلحة والقوى الموجودة سواء كانت مقاومة لبنانية أو فصائل فلسطينية. ومن الأسلم من النواحي السياسية والأمنية للبنانيين والفلسطينيين في هذه الحالة بحث هذه المسألة بشمولية وعمق لإيجاد مخرج مناسب يعود بالفائدة على الطرفين، خاصة وأن الزج بالقوى اللبنانية المسلحة في اشتباك مع المخيمات الفلسطينية سيسيء إلى دور ومكانة وصورة لبنان، وسوف يوتّر الأوضاع الأمنية في لبنان ويربك الحركة الاقتصادية، كما أن هذا الاحتمال يتناقض مع الالتزام الوطني للمسؤولين اللبنانيين وما يؤمن به قادة الأحزاب ومعظم أركان المجتمع اللبناني من ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته والمحافظة على أبنائه. كما من شأن ذلك أن يسيء إلى صورة الفلسطينيين ويكرّس ما يوصفون به محلياً من خروج على القانون، خاصة وأن الفلسطينيين في لبنان أعلنوا التزامهم أكثر من مرة بمسيرة السلم الأهلي في لبنان، وعارضوا المسّ باستقراره، وحاصروا محاولات الإخلال بالأمن التي كانت تقع من حين إلى آخر. كما أن أحداً لا يمكنه توقّع نتائج مواجهة عسكرية بين الجانبين وكلفتها المرتفعة، والخسائر البشرية التي يمكن أن تسقط نتيجة نزاع مسلح في مخيمات مكتظة بالسكان.
ويتبيّن أنه من الأجدى للجانبين اللبناني والفلسطيني أن يأخذا بعين الاعتبار تجربة مرة عاشها الفلسطينيون في لبنان. ففي عام 1982 سلّم الفلسطينيون أسلحتهم إلى القوات المتعددة الجنسيات وفقاً للتفاهم الذي رعاه الموفد الأمريكي فيليب حبيب، فحصلت مجزرة صبرا وشاتيلا التي قتل فيها ما يقارب 3000 فلسطيني ولبناني. ومع ازدياد الحديث عن التهجير فإن الفلسطينيين يتخوفون من أن يؤدي نزع السلاح منهم إلى إرغامهم على مغادرة لبنان بعد ممارسات أمنية بحقّهم، قد تفتعلها جهات داخلية أو خارجية.
وفي الآونة الأخيرة أكد مسؤولون فلسطينيون أن الفصائل الفلسطينية في لبنان سلمت بعد قرار حلّ الميليشيات اللبنانية عام 1991 إلى الجيش اللبناني كافة الأسلحة الثقيلة، ما يعني أن الفصائل تحتفظ فقط بالسلاح الخفيف (لم يُنزع أيضاً من الأفراد والميليشيات اللبنانية)، الذي يبرّر الفلسطينيون حمله إلى تمسكهم بفلسطين والمقاومة ومواجهة أي عدوان إسرائيلي، وتعرّضت المخيمات في لبنان طوال 40 عاماً إلى هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل وجرح الآلاف ودمرت مئات المنازل.
الاحتمال الثاني: توطين أو تهجير الفلسطينيين
إن قيام السلطات اللبنانية بعد صدور القرار 1559 بتوطين اللاجئين الفلسطينيين أمر مستبعد للغاية. فالتوطين مسألة مرفوضة ويُجمع عليها اللبنانيون بمختلف أطيافهم وإن تعددت الأسباب. كما أن مقدمة اتفاق الطائف عام 1989 التي صارت جزءاً من الدستور رفضت التوطين. وإذ كثر الحديث عن إغراءات مالية دولية تقدّم للسلطات اللبنانية لتسديد ديونها لتقبّل التوطين، فإن هذا الأمر لم تتضح صورته إلى اليوم، وهو لا يمكن أن يكون أداة مقنعة للبنانيين كي يقبلوا ما يرفضوه.
والسؤال الأصعب هو كيف يقبل الفلسطينيون أيضاً محاولات توطينهم؟
أما مسألة حمل الفلسطينيين على الهجرة من لبنان، فإن احتمال تحقّق ذلك يلزمه توافق دولي أو إقدام بعض الدول مثل كندا ونيوزيلندا والدانمارك والسويد على فتح أبوابها مجدداً بوجه الفلسطينيين القادمين من لبنان، وهذا احتمال مستبعد.
لكن يبقى من بين الاحتمالات الواجب أخذها في الحسبان حصول توتّر أمني في لبنان وانقلاب الأوضاع وحصول اشتباكات قد تكون بفعل أيد خارجية، وعندها يصبح احتمال تهجير الفلسطينيين وارداً.
وهذه التجربة عاشها الفلسطينيون عام 1985 أثناء ما عُرف بـ((حرب المخيمات))، ما أدى إلى تهجير أكثر من عشرة آلاف فلسطيني إلى الدول الإسكندنافية.
الاحتمال الثالث: بقاء الأمر الواقع
إن بقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على ما هي عليه أمر مرجّح، على رغم ما يحمله ذلك من مساوئ وأضرار للفلسطينيين واللبنانيين.
ومع استبعاد تحقّق احتمالات جمع الأسلحة أو التوطين أو التهجير، فإن بقاء الوضع على ما هو عليه ربما يكون الحل الأسلم للفلسطينيين واللبنانيين من الناحية السياسية. لأن سيطرة السلطات اللبنانية على المخيمات الفلسطينية بعد جمع أسلحتها سيكون دافعاً للمجتمع الدولي لإرغام السلطات اللبنانية على جمع سلاح حزب الله، وسيحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية هذه المخيمات من جوانبها السياسية والإنسانية والاجتماعية، وهو أمر غير وارد الآن لدى السلطة في بيروت لتغيير عشرات القوانين. كما أن السلطات اللبنانية لا تملك الجهوزية أو الإرادة لإدخال تحسينات اجتماعية وبنيوية وخدماتية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
أما في الجانب السياسي فإن سيطرة الحكومة اللبنانية على المخيمات سيضعها في خانة الساعين إلى إسقاط حقّ العودة، وستقدّم بذلك خدمة كبيرة للمشروع الصهيوني، وستعزّز من احتمالات تمرير مشاريع التوطين الجاهزة في الأدراج الدولية. وهذا يعني أن السلطات اللبنانية ستكون مجبرة أمام المجتمع الدولي على تحسين أوضاع اللاجئين، وهو ما يؤدي إلى أن تنفّذ السلطات اللبنانية كل ما كانت تعارضه، إلا أنها لن تحصد إلا إيجابية واحدة اسمها بسط سيادة الدولة مقابل مسلسل كبير من السلبيات.
التوصيـات
للخروج من تأثير القرار الدولي 1559 على الواقعين اللبناني والفلسطيني يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
1. إطلاق حوار سياسي – اجتماعي بين الحكومة اللبنانية وممثلين عن القوى الفلسطينية، ولضمان نجاح هذا الحوار ينبغي أن يكون عميقاً وموضوعياً ومسؤولاً، بحيث يغطي كل القضايا العالقة، ويعالج مسببات المشاكل، ويضع الحلول الجذرية المناسبة، ويرتقي إلى مستوى تطوير العلاقة اللبنانية – الفلسطينية. ولن يكون أي حوار لبناني – فلسطيني ناجحاً ما لم يلمس التزام الفلسطينيين بأمن واستقرار وسيادة لبنان، والتزام الحكومة اللبنانية بتحسين ظروف الحياة الإنسانية للاجئين، وإدخال تعديلات على القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين.
2. من الأجدى للفلسطينيين تشكيل مرجعية سياسية موحدة، تمثّلهم أمام الحكومة اللبنانية، وتعنى بالبحث الجدي في حلّ قضاياهم، وفي تنفيذ متطلبات المرحلة القادمة. ولا تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية يرضى عنها جميع الفلسطينيين بسبب ما يعتري نهجها السياسي وماضيها من خلل في النهج وأخطاء في الممارسة، بالإضافة إلى أن تبدلات سياسية واجتماعية كثيرة حصلت في المخيمات الفلسطينية في لبنان أدت إلى بروز مؤيدين ومناصرين كثر لقوى فلسطينية مقاومة غير ممثلة في المنظمة. وحضور هذه القوى في المرجعية السياسية أصبح ضرورياً كما يرى معظم الفلسطينيين، ومن أجل توفير فرص نجاح أكبر لأي حوار.
3. على الفلسطينيين في لبنان أن يتفهموا ويستوعبوا التغيرات السياسية والأمنية التي حصلت في لبنان منذ اتفاق الطائف إلى اليوم، من استقرار أمني وتفعيل لدور مؤسسات الدولة، وهذا يستدعي من الحكومة اللبنانية أيضاً الالتفات إلى الحاجات المدنية للاجئين ووقف التمييز بحقهم.
4. إن أصعب ما يواجه الفلسطينيين واللبنانيين من القرار 1559 هو مطالبته بـ((حل ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية)). وهذا يعني أن المجتمع الدولي إذا أصرّ على تطبيق باقي بنود القرار بعد تحقق الانسحاب السوري، فإنه يحمّل الدولة اللبنانية ما لا تطيق. فجمع الأسلحة وحلّ الفصائل الفلسطينية يضرّ بالفلسطينيين وبقضيتهم، ويمنعهم من ممارسة حتى أبسط الأدوار السياسية والإعلامية، ويعتبر كافة الفصائل الموجودة اليوم خارجة عن القانون. وهذه قضايا لا تخدم توجهات الحكومة اللبنانية. فالقرار يظهر أن هناك مصلحة دولية وإسرائيلية من ورائه دون أن تظهر المصلحة اللبنانية.
5. لكن إذا استمر الضغط على الحكومة اللبنانية لزجّها في تنفيذ مشاريع دولية على أرضها، فإنه بإمكان الحكومة اللبنانية ساعتئذ أن تطالب الأمم المتحدة وعلى الفور بتنفيذ القرار 194 الصادر عام 1949 والذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم عما خسروه. وعندها تخرج الحكومة اللبنانية من دائرة الضغط.
وهذا يشير إلى أن مفاعيل القرار 1559 الفلسطينية مهمة وينبغي التعامل معها بدقة وحذر وبمستوى كبير من الوعي والمسؤولية والإدراك، وأي حماسة لتنفيذ الشق الفلسطيني من هذا القرار دون حسابات معمّقة سيكون بمثابة نبش عش للدبابير.
دراسة حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
بعد القرار 1559 وخروج القوات السورية
التوطين مرفوض.. والتهجير مستبعد ما لم تحصل توترات أمنية
نزع أسلحة الفصائل مرتبط بالقضية الفلسطينية وبمن يبدّد مخاوف الفلسطينيين
بسط الدولة اللبنانية سيادتها على المخيمات أمر وارد، لكن مضاره أكثر من منافعه
6 أيــار / مايــو 2005
مقدّمـة
في 2/9/2004 صدر القرار رقم 1559 عن مجلس الأمن الدولي محدِثاً تأثيراً سياسياً كبيراً، نظراً لما يتمتع به القرار من وزن دولي وقانوني يرتكز إلى دور الأمم المتحدة ومكانتها في العالم، وإلزامية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، خاصة وأن البند السابع من القرار طلب إلى الأمين العام مباشرة ((تقديم تقرير إلى مجلس الأمن خلال ثلاثين يوماً حول تنفيذ الأطراف لهذا القرار وإبقاء هذه المسألة قيد النظر الفعلي))، وهو ما يعني أن القرار ينحو باتجاه التطبيق أو بفرض عقوبات على الجهات الرافضة له أو المعطّلة لبنوده.
وإذ ركزت مقدمة هذا القرار وبالأخص بنوده (1و2 و3 و4) على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبناني، ودعا البند الخامس فيه إلى إجراء انتخابات (رئاسية) حرّة وعادلة، فإن هذا القرار طاول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتقاطع معهم وخصّهم في أكثر من بند، خصوصاً البند رقم (3) الذي دعا ((إلى حلّ ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية))، وهو بهذا النص شمل الفصائل الفلسطينية في لبنان، وضمّ المجموعات الفلسطينية المسلحة إلى المجموعات المشمولة بقرار جمع الأسلحة.
واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
وفقاً لتقارير (الأونروا) وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإنه في عام 2004 يعيش في لبنان 396890 لاجئاً فلسطينياً يتوزعون على 12 مخيماً تعترف بها الجهات الرسمية، وفي عدد من المدن والتجمعات الأخرى. ويعاني هؤلاء اللاجئون من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، فحالات العسر الشديد فيهم هي الأعلى في كل مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة وتطال 11091 أسرة، أي ما نسبته 11.68% من مجموع الفلسطينيين. وهم ممنوعون من العمل في لبنان بموجب القرار 289/1 لسنة 1982، وممنوعون من التملك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 31/3/2001، في حين تكتظ مدارسهم بالتلاميذ (معدل 35.57 تلميذاً في الغرفة الواحدة)، وتتردى أوضاعهم الصحية باستمرار. وقام اللاجئون الفلسطينيون في لبنان –حسب تقرير الأونروا لعام 2004- بزيارة أطباء الصحة في الأونروا 907617 مرة، في حين تبلغ موازنة الأونروا لنفس العام 52.8 مليون دولار، بمعدل 133 دولاراً فقط للفرد في السنة، مع الإشارة إلى أن غالبية موازنة الأونروا هذه تُدفع للموظفين وعددهم 2709.
أما من الناحية السياسية فهنالك ما يقارب واحداً وعشرين فصيلاً فلسطينياً يمارسون العمل السياسي والإعلامي والجماهيري من داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية. وتتفاوت الرؤى السياسية والأيديولوجية لهذه الفصائل. ولا شكّ أن علاقة بعض هذه الفصائل بالمحيط اللبناني علاقة سلبية بسبب تداعيات الحرب اللبنانية وما حُكي عن دور فلسطيني فيها. وجزء من هذه الفصائل يمتلك أسلحة خفيفة وبعضها يكتفي بممارسة العمل السياسي والإعلامي.
وعانى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان منذ عام 1969 من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واجتاحت (إسرائيل) لبنان عامي 1978 و1982 لضرب قواعد ومخيمات الفلسطينيين، وتعرضت أحياء فلسطينية لقصف شديد، كما وقعت أكثر من مجزرة، وعانى الفلسطينيون مثل غيرهم من اللبنانيين كذلك من عمليات الخطف والاغتيال والقتل العشوائي والاعتقال والتعذيب. ولاتزال المخيمات الفلسطينية إلى اليوم عرضة للتهديدات الإسرائيلية، حيث تقع أعمال مخلّة بالأمن تحمّلها أكثر من جهة إلى أدوات إسرائيلية.
الموقف اللبناني من اللاجئين الفلسطينيين
من الناحية الرسمية تدعم الحكومات اللبنانية في كل مواقفها قضية اللاجئين الفلسطينيين وتؤكد على حقّهم في العودة وفقاً للقرار الدولي رقم 194 الصادر عام 1949. أما من الناحية الفعلية فإن السلطات اللبنانية تعتبر اللاجئين الفلسطينيين من ((الفئات الأجنبية)) (قرار رقم 319 لعام 1962)، وتعاملهم من الناحية القانونية على هذا الأساس. وتنطلق معظم القوانين اللبنانية التي تنظم شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مبدأ ((المعاملة بالمثل)) الساري بين الدول. وطالما لا توجد دولة فلسطينية تعامل اللبنانيين بالمثل، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يحصلون على حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والانتساب إلى النقابات.
وحتى لا تتحمل الحكومة اللبنانية التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين فإنها لا تمارس أي دور في إدارة شؤون المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وبذلك ليس للوزارات أو المؤسسات أو البلديات اللبنانية أي دور تجاه الشؤون الحياتية أو اليومية للفلسطينيين، باستثناء الدور الرسمي الذي تمارسه الحكومة اللبنانية لجهة تسجيل اللاجئين ومنحهم بطاقات هوية ووثائق سفر، وخضوع الفلسطينيين للقوانين اللبنانية من أصول محاكمات وأحوال مدنية وتجارية.
خـوف مشتـرك
تسود العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيين والسلطات اللبنانية مشاعر مشتركة من الخوف والشكوك. فالسلطات اللبنانية ومنذ وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 تشعر دائماً بالقلق من احتمال توطينهم في لبنان. وما يعزّز من مخاوف هذه السلطات اتجاه عملية السلام مع (إسرائيل) التي يرفض قادتها بالمطلق حق العودة، ويعيقون أي محاولة لذلك. وما يعمّق من مخاوف السلطات اللبنانية الموقف الرسمي للولايات المتحدة الذي يتجاهل حق العودة، وعدم تلمّس اهتمام دولي سواء من مجلس الأمن أو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ووجود أكثر من مشروع وسيناريو لدى الجهات الدولية لتمرير التوطين، أهمها مشروع النائبة الأمريكية إليانا روس ليتنن الذي أقرّه الكونغرس في 28/10/2003، وإعلان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رون بروسور في 14/12/2004 عن مشروع تعدّه وزارته لتوطين الفلسطينيين في لبنان.
وما يزيد من شعور اللبنانيين بالقلق تأثير التوطين –في حال حصوله- على التركيبة السكانية والاجتماعية في لبنان، وخاصة وأن بعض الجهات اللبنانية تحمّل الفلسطينيين بشكل أو بآخر جانباً من المسؤولية أو المسؤولية كلّها عن الحرب التي وقعت في لبنان عام 1975. ولا تزال جهات لبنانية تصف المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ((الجُزُر الأمنية)).
أما الفلسطينيون في لبنان فهم يشعرون بالقلق من السلطات اللبنانية. فالسلطات اللبنانية لا تعترف إلى اليوم بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وهناك مخاوف فلسطينية من اتفاق لبناني – دولي على ترحيل اللاجئين الفلسطينيين كبديل عن العودة والتوطين، على رغم رفض الفلسطينيين للتوطين. ويشعر الفلسطينيون باستثناء اللبنانيين لهم في أعمال الزراعة والبناء، مما يفاقم أزمة الفلسطينيين الاقتصادية. ولا ينظر الفلسطينيون في لبنان باطمئنان إلى ممارسات دائمة لعزلهم أو تحميلهم مسؤولية الحرب، أو كل ما لحق بلبنان من خراب ودمار. وغالباً ما يلاحظ الفلسطينيون أن محاولات بناء الدولة تكون على حسابهم ما يجعلهم يدفعون ثمناً أمنياً مباشراً من اعتقالات ومداهمات، وهو ما حصل عامي 1982 و1991.
تداعيات القرار 1559 على اللاجئين الفلسطينيين
بعد صدور القرار رقم 1559 ازدادت مخاوف الفلسطينيين في لبنان على مستقبلهم. وما عزّز من هذه المخاوف:
1. دعوة القرار 1559 إلى سحب السلاح من الفصائل الفلسطينية.
2. انسحاب القوات السورية من لبنان، التي كان لها دور في تحقيق تفاهم لبناني – فلسطيني أو منع توتّر الأوضاع بين الجانبين.
3. غياب مرجعية سياسية فلسطينية رسمية تمثّل الفلسطينيين حقيقة وتعبّر عن تطلعاتهم وهمومهم.
4. عدم وجود تفاهم رسمي فلسطيني – لبناني على مجموعة من العناوين والمصالح الرئيسة والمشتركة. فاللجنة الوزارية اللبنانية التي كلفت عام 1991 للتحاور مع الفلسطينيين توقفت بعد فترة وجيزة عن ممارسة مهامها دون التوصل إلى نتيجة، في حين ظلّت هناك قضايا كثيرة عالقة.
5. ازدياد مستوى التدخل الدولي في لبنان، وانكشاف الواقع اللبناني بعد صدور القرار 1559 على التجاذبات الدولية بشكل أكبر من ذي قبل. وهو ما يمكن أن يدخل العاملين الفلسطيني واللبناني في تجاذبات شائكة.
6. وجود مصلحة إسرائيلية مباشرة عبّر عنها وزراء ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية تبيّن من خلالها النتائج الإيجابية الكبيرة، التي ينتظر الإسرائيليون تحقيقها نتيجة لتنفيذ القرار 1559، سواء لجهة انسحاب القوات السورية، أو جمع سلاح حزب الله والقوى الفلسطينية.
الاحتمـالات المتوقعـة
بعد كل ما تمّ استعراضه ما هي التداعيات الأساسية للقرار 1559 على العلاقة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، وما هي الاحتمالات؟
الاحتمال الأول: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية
يدعو البند الثالث من القرار 1559 إلى نزع أسلحة ((الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية)). وهذا يعني أن الأمم المتحدة معنية إما بغض النظر عن تطبيق هذا البند بعد تحقّق انسحاب القوات السورية من لبنان، وإما بتطبيقه. وفي حال أصرّ مجلس الأمن على ذلك فإن من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى خلق حالة من التوتر داخل المجتمع اللبناني.
فالحكومة اللبنانية تعتبر أن سلاح حزب الله ليس سلاحاً ميليشياوياً بل سلاح مقاومة، وهو شأن داخلي لبناني يخضع للحوار والنقاش. وتتجنب السلطات اللبنانية أي تصادم بين قواتها المسلحة والقوى الموجودة سواء كانت مقاومة لبنانية أو فصائل فلسطينية. ومن الأسلم من النواحي السياسية والأمنية للبنانيين والفلسطينيين في هذه الحالة بحث هذه المسألة بشمولية وعمق لإيجاد مخرج مناسب يعود بالفائدة على الطرفين، خاصة وأن الزج بالقوى اللبنانية المسلحة في اشتباك مع المخيمات الفلسطينية سيسيء إلى دور ومكانة وصورة لبنان، وسوف يوتّر الأوضاع الأمنية في لبنان ويربك الحركة الاقتصادية، كما أن هذا الاحتمال يتناقض مع الالتزام الوطني للمسؤولين اللبنانيين وما يؤمن به قادة الأحزاب ومعظم أركان المجتمع اللبناني من ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته والمحافظة على أبنائه. كما من شأن ذلك أن يسيء إلى صورة الفلسطينيين ويكرّس ما يوصفون به محلياً من خروج على القانون، خاصة وأن الفلسطينيين في لبنان أعلنوا التزامهم أكثر من مرة بمسيرة السلم الأهلي في لبنان، وعارضوا المسّ باستقراره، وحاصروا محاولات الإخلال بالأمن التي كانت تقع من حين إلى آخر. كما أن أحداً لا يمكنه توقّع نتائج مواجهة عسكرية بين الجانبين وكلفتها المرتفعة، والخسائر البشرية التي يمكن أن تسقط نتيجة نزاع مسلح في مخيمات مكتظة بالسكان.
ويتبيّن أنه من الأجدى للجانبين اللبناني والفلسطيني أن يأخذا بعين الاعتبار تجربة مرة عاشها الفلسطينيون في لبنان. ففي عام 1982 سلّم الفلسطينيون أسلحتهم إلى القوات المتعددة الجنسيات وفقاً للتفاهم الذي رعاه الموفد الأمريكي فيليب حبيب، فحصلت مجزرة صبرا وشاتيلا التي قتل فيها ما يقارب 3000 فلسطيني ولبناني. ومع ازدياد الحديث عن التهجير فإن الفلسطينيين يتخوفون من أن يؤدي نزع السلاح منهم إلى إرغامهم على مغادرة لبنان بعد ممارسات أمنية بحقّهم، قد تفتعلها جهات داخلية أو خارجية.
وفي الآونة الأخيرة أكد مسؤولون فلسطينيون أن الفصائل الفلسطينية في لبنان سلمت بعد قرار حلّ الميليشيات اللبنانية عام 1991 إلى الجيش اللبناني كافة الأسلحة الثقيلة، ما يعني أن الفصائل تحتفظ فقط بالسلاح الخفيف (لم يُنزع أيضاً من الأفراد والميليشيات اللبنانية)، الذي يبرّر الفلسطينيون حمله إلى تمسكهم بفلسطين والمقاومة ومواجهة أي عدوان إسرائيلي، وتعرّضت المخيمات في لبنان طوال 40 عاماً إلى هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل وجرح الآلاف ودمرت مئات المنازل.
الاحتمال الثاني: توطين أو تهجير الفلسطينيين
إن قيام السلطات اللبنانية بعد صدور القرار 1559 بتوطين اللاجئين الفلسطينيين أمر مستبعد للغاية. فالتوطين مسألة مرفوضة ويُجمع عليها اللبنانيون بمختلف أطيافهم وإن تعددت الأسباب. كما أن مقدمة اتفاق الطائف عام 1989 التي صارت جزءاً من الدستور رفضت التوطين. وإذ كثر الحديث عن إغراءات مالية دولية تقدّم للسلطات اللبنانية لتسديد ديونها لتقبّل التوطين، فإن هذا الأمر لم تتضح صورته إلى اليوم، وهو لا يمكن أن يكون أداة مقنعة للبنانيين كي يقبلوا ما يرفضوه.
والسؤال الأصعب هو كيف يقبل الفلسطينيون أيضاً محاولات توطينهم؟
أما مسألة حمل الفلسطينيين على الهجرة من لبنان، فإن احتمال تحقّق ذلك يلزمه توافق دولي أو إقدام بعض الدول مثل كندا ونيوزيلندا والدانمارك والسويد على فتح أبوابها مجدداً بوجه الفلسطينيين القادمين من لبنان، وهذا احتمال مستبعد.
لكن يبقى من بين الاحتمالات الواجب أخذها في الحسبان حصول توتّر أمني في لبنان وانقلاب الأوضاع وحصول اشتباكات قد تكون بفعل أيد خارجية، وعندها يصبح احتمال تهجير الفلسطينيين وارداً.
وهذه التجربة عاشها الفلسطينيون عام 1985 أثناء ما عُرف بـ((حرب المخيمات))، ما أدى إلى تهجير أكثر من عشرة آلاف فلسطيني إلى الدول الإسكندنافية.
الاحتمال الثالث: بقاء الأمر الواقع
إن بقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على ما هي عليه أمر مرجّح، على رغم ما يحمله ذلك من مساوئ وأضرار للفلسطينيين واللبنانيين.
ومع استبعاد تحقّق احتمالات جمع الأسلحة أو التوطين أو التهجير، فإن بقاء الوضع على ما هو عليه ربما يكون الحل الأسلم للفلسطينيين واللبنانيين من الناحية السياسية. لأن سيطرة السلطات اللبنانية على المخيمات الفلسطينية بعد جمع أسلحتها سيكون دافعاً للمجتمع الدولي لإرغام السلطات اللبنانية على جمع سلاح حزب الله، وسيحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية هذه المخيمات من جوانبها السياسية والإنسانية والاجتماعية، وهو أمر غير وارد الآن لدى السلطة في بيروت لتغيير عشرات القوانين. كما أن السلطات اللبنانية لا تملك الجهوزية أو الإرادة لإدخال تحسينات اجتماعية وبنيوية وخدماتية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
أما في الجانب السياسي فإن سيطرة الحكومة اللبنانية على المخيمات سيضعها في خانة الساعين إلى إسقاط حقّ العودة، وستقدّم بذلك خدمة كبيرة للمشروع الصهيوني، وستعزّز من احتمالات تمرير مشاريع التوطين الجاهزة في الأدراج الدولية. وهذا يعني أن السلطات اللبنانية ستكون مجبرة أمام المجتمع الدولي على تحسين أوضاع اللاجئين، وهو ما يؤدي إلى أن تنفّذ السلطات اللبنانية كل ما كانت تعارضه، إلا أنها لن تحصد إلا إيجابية واحدة اسمها بسط سيادة الدولة مقابل مسلسل كبير من السلبيات.
التوصيـات
للخروج من تأثير القرار الدولي 1559 على الواقعين اللبناني والفلسطيني يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
1. إطلاق حوار سياسي – اجتماعي بين الحكومة اللبنانية وممثلين عن القوى الفلسطينية، ولضمان نجاح هذا الحوار ينبغي أن يكون عميقاً وموضوعياً ومسؤولاً، بحيث يغطي كل القضايا العالقة، ويعالج مسببات المشاكل، ويضع الحلول الجذرية المناسبة، ويرتقي إلى مستوى تطوير العلاقة اللبنانية – الفلسطينية. ولن يكون أي حوار لبناني – فلسطيني ناجحاً ما لم يلمس التزام الفلسطينيين بأمن واستقرار وسيادة لبنان، والتزام الحكومة اللبنانية بتحسين ظروف الحياة الإنسانية للاجئين، وإدخال تعديلات على القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين.
2. من الأجدى للفلسطينيين تشكيل مرجعية سياسية موحدة، تمثّلهم أمام الحكومة اللبنانية، وتعنى بالبحث الجدي في حلّ قضاياهم، وفي تنفيذ متطلبات المرحلة القادمة. ولا تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية يرضى عنها جميع الفلسطينيين بسبب ما يعتري نهجها السياسي وماضيها من خلل في النهج وأخطاء في الممارسة، بالإضافة إلى أن تبدلات سياسية واجتماعية كثيرة حصلت في المخيمات الفلسطينية في لبنان أدت إلى بروز مؤيدين ومناصرين كثر لقوى فلسطينية مقاومة غير ممثلة في المنظمة. وحضور هذه القوى في المرجعية السياسية أصبح ضرورياً كما يرى معظم الفلسطينيين، ومن أجل توفير فرص نجاح أكبر لأي حوار.
3. على الفلسطينيين في لبنان أن يتفهموا ويستوعبوا التغيرات السياسية والأمنية التي حصلت في لبنان منذ اتفاق الطائف إلى اليوم، من استقرار أمني وتفعيل لدور مؤسسات الدولة، وهذا يستدعي من الحكومة اللبنانية أيضاً الالتفات إلى الحاجات المدنية للاجئين ووقف التمييز بحقهم.
4. إن أصعب ما يواجه الفلسطينيين واللبنانيين من القرار 1559 هو مطالبته بـ((حل ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية)). وهذا يعني أن المجتمع الدولي إذا أصرّ على تطبيق باقي بنود القرار بعد تحقق الانسحاب السوري، فإنه يحمّل الدولة اللبنانية ما لا تطيق. فجمع الأسلحة وحلّ الفصائل الفلسطينية يضرّ بالفلسطينيين وبقضيتهم، ويمنعهم من ممارسة حتى أبسط الأدوار السياسية والإعلامية، ويعتبر كافة الفصائل الموجودة اليوم خارجة عن القانون. وهذه قضايا لا تخدم توجهات الحكومة اللبنانية. فالقرار يظهر أن هناك مصلحة دولية وإسرائيلية من ورائه دون أن تظهر المصلحة اللبنانية.
5. لكن إذا استمر الضغط على الحكومة اللبنانية لزجّها في تنفيذ مشاريع دولية على أرضها، فإنه بإمكان الحكومة اللبنانية ساعتئذ أن تطالب الأمم المتحدة وعلى الفور بتنفيذ القرار 194 الصادر عام 1949 والذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم عما خسروه. وعندها تخرج الحكومة اللبنانية من دائرة الضغط.
وهذا يشير إلى أن مفاعيل القرار 1559 الفلسطينية مهمة وينبغي التعامل معها بدقة وحذر وبمستوى كبير من الوعي والمسؤولية والإدراك، وأي حماسة لتنفيذ الشق الفلسطيني من هذا القرار دون حسابات معمّقة سيكون بمثابة نبش عش للدبابير.